اقتصاد

الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية

اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليارات دينار. وأصدر مجلس الوزراء، القرار رقم 360 بشأن اعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم – حسن علام – رواد الهندسة الحديثة)، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال القرار إن الاعتماد جاء وفق تقرير اللجنة المكلفة المحال بكتاب وزير الإسكان والتعمير، وبالشروط والتوصيات التي تم التوصل إليها. – ائتلاف الشركات المصرية يستكمل الطريق الدائري الثالث في طرابلس بتكلفة 4.26 مليار دينار والسبت، أصدر مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، قرارًا بمنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم – حسن علام – رواد الهندسة الحديثة)، لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وذلك في القرار رقم 193 لسنة 2021 . رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كان قد وعد الخميس الماضي، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»، مؤكدًا أن الشركات المصرية «هي مَن ستنفذ المشروعات المتفق عليها»، قائلاً: «نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر». تصريح الدبيبة جاء في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ11 للجنة الليبية – المصرية المشتركة العليا، التي عقدت الخميس في القاهرة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين، وبحضور الوزراء والمسؤولين المختصين في البلدين، وانتهت بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقراء المزيد

سياسية

عمران : الاشتراطات القانونية المطلوبة لسحب الثقة من حكومة “الدبيبة” لم تتوفر

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية خالف بشكل واضح نصوص الاتفاق السياسي التي تشترط لذلك تقديم طلب من خمسون عضواً من مجلس النواب والتشاور مع مجلس الدولة ومن ثم التصويت بـ 120 عضو لسحب الثقة، وهذا ما لم يحدث، ولذا فإن الاشتراطات القانونية المطلوبة للسحب لم تتوفر. عمران أوضحت في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، أنه إذا كان مجلس النواب قد استند على نصوص القاعدة الدستورية الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي والتي لم يوافق عليها ولم يضمنها داخل الاعلان الدستوري، فيعتبر قد استند على أساس غير دستوري وفي كلتا الحالتين فأن ما صدر عن مجلس النواب بهذا الخصوص غير صحيح، ويمكن الطعن فيه وتابعت أنه سيكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الوضع المتأزم بطبيعته بسبب فشل ملتقى الحوار، وعدم التوافق على قاعدة دستورية بين مجلسي النواب والدولة تجرى بناء عليها الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضافت عمران، أنه في ظل الإصرار على إقصاء الإرادة الشعبية وعدم طرح مشروع الدستور على الاستفتاء، فأننا نخشى الذهاب إلى سيناريو الانقسام والاحتراب، مشيرة إلى أنهم مازلوا يؤمنون كأعضاء هيئة منتخبة صاغت مشروع الدستور بأنه لا مناص من عدم مصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم واختيار دستورهم الذي سيؤسس لدولة المؤسسات والقانون، وبدونه ستستمر الفوضى والانقسام داخل ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

اقراء المزيد

سياسية

صالح: بينت لـ”كوبيش” كواليس سحب الثقة من “الدبيبة” وأقنعته برؤيتي

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، إنه “طبقاً للقانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، يمكن لنائب أو عدة نواب الحق في طلب استجواب الحكومة وعندما يقدم الطلب لرئاسة المجلس تبعثه رئاسة المجلس للحكومة للرد عليه”. صالح أضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء أنه أبلغ الحكومة بالاستجواب وحضرت الجلسة المحددة للاستجواب وتقدم النواب بالأسئلة وقامت الحكومة بالرد عليه، لكن يبدو أن ردود الحكومة لم تكن مقنعة لمجلس النواب فقد طالب ربع النواب بسحب الثقة من الحكومة طبقا للقانون، وحددت جلسة لمناقشة الردود وجلسة أخرى لاتخاذ قرار بشأن سحب الثقة من عدمها وكانت جلسة الإثنين الموافق للعشرين من سبتمبر الجاري في هذا اليوم لم يحضر النصاب المقرر للتصويت على سحب الثقة وهو 86 نائبا نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد كما تنص المادة 194 من القانون”. وتابع “وناقش الحاضرون وعددهم 72 نائبا ورأوا أن تشكل لجان برلمانية للتحقيق مع الحكومة في تجاوزاتها ومخالفاتها، وعلقت الجلسة لليوم الثاني لتكليف هذه اللجان لكن تبين أن عدد النواب الذين تقدموا بطلب سحب الثقة من الحكومة طالبوا بمناقشة سحب الثقة، وكان عدد الحاضرون من النواب 110 نائب وعند توفر النصاب والتأكد من عدد الحاضرين طلب التصويت على سحب الثقة، وتم التصويت بموافقة 89 نائب وأرسلت مكاتبات من نواب خارج مدينة طبرق يطالبون بسحب الثقة وعددهم 11 نائب ولم نحسبهم في عملية العد”. وأضاف “سحب الثقة هو اختصاص أصيل لمجلس النواب وبناء على ذلك ستكون الحكومة، حكومة تسيير أعمال، وستقوم بأعمالها في توفير كل متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والسيولة والكهرباء وغيرها وتنفيذ ما اتخذته من قرارات بالداخل سواء بمنح الزواج أو معاشات أو إعانات أو تعيينات وبالمجمل كل ما يخص الشعب الليبي داخل البلاد بإمكانها أن تقوم به ولا حجة لهذه الحكومة في عدم القيام بواجباتها تجاه الشعب الليبي”. وتابع “ولكن ما قامت به من تصرفات تخرج عن مكانها كعقود طويلة الأجل رغم قصر مدتها والتزامات تعد بالمليارات قد ترهق الشعب لسنوات قادمة أما بالنسبة للشعب الليبي فأنها تقوم بكل متطلبات الشعب واحتجاجاته دون تردد ولها أن تقوم بصرف كل ما هو مطلوب منها لمصلحة الشعب إلا أنه لا قيمة لمال لا فائدة منه لهذا الشعب يقولون أنهم لا يستطيعون الموافاة بالتزاماتهم بعد سحب الثقة، لكننا نقول لهم بأن هذا الكلام غير صحيح فإن لكم أن تقوموا بكل ما هو في مصلحة المواطن وكل ما التزمت به الحكومة للمواطن، لكن لا عقود ولا اتفاقيات خارج البلد قد ترتب ديونا كثيرة والتزامات يصعب علينا تنفيذها، لهذه الحكومة أن تقوم بكل ما هو في مصلحة المواطن الليبي مهما كان، وبالتالي لديها الإذن في تقديم الخدمات للمواطنين دون تردد أو استناد لحجة أخرى”. واستطرد ”هذه الحكومة لها الحق في تقديم خدمة للمواطن وتنفيذ كافة الاستحقاقات والالتزامات التي تعهدت بها داخليا في مصلحة الوطن عليها تنفيذها فوراً وبدون تردد”. وعن سحب الثقة من الحكومة، قال عقيله صالح “هذه الحكومة منذ بدايتها تعتبر حكومة تسيير أعمال، ما جاء في الاتفاق السياسي وما قلناه لها في حلف اليمين إن الحكومة يجب أن تبدأ في توحيد المؤسسات الوطنية، وتوفير متطلبات المواطنين من غذاء ودواء ومواجهة كورونا، وتوفير السيولة والمرتبات والمصالحة الوطنية والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر هذه هي مهام الحكومة لكن هذه الحكومة حادت عن مهامها وأصبحت تلتزم بعقود طويلة الأجل، وما وصل إلينا من معلومات أن الحكومة صرفت أكثر من 84 مليار في فترة وجيزة وهذه الحكومة مدتها ثلاثة أشهر، وبالتالي كان المطلوب منها تقديم الخدمة للمواطنين ولا حجة لهذه الحكومة وأي شيء في مصلحة المواطن مشروع ومقرر ولا يعترض عليه أحد”. وأضاف “يجب على حكومة تسيير الأعمال توفير احتياجات المواطنين اليومية ومتطلباته وكل ما يحتاجه المواطن، ولكن توقيع عقودا مع عدة دول تكبدنا أموال طائلة ويجب أن يتوقف ذلك”. وتابع: “وفق بيانات المصرف المركزي، فإن مصروفات الحكومة 51 مليار ولكنها وقعت عقودا مع دول تقدر بـ 84 مليار أو 85 مليار، بالتالي نحن نريدها أن تقوم بمهامها التي جاءت من أجلها فقط”. وأضاف “مجلس النواب شكل عدة لجان ذات اختصاص قضائي طبقاً للقانون تحقق مع هؤلاء الأشخاص لأن هناك أفعال تصل إلى جرائم اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني”. وعن حديث رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة خلال كلمته بميدان الشهداء، قال عقيله صالح، ردا عليه، “الذي أعطي الثقة هو الذي يسحبها وما يقوم به من تحريض للمواطنين ولغط ولكن الليبيون يعون ذلك جيدا، ونحن نقول علنا عليه أن يقدم الخدمات للشعب الليبي، الشعب الليبي عانى الكثير ويستحق كل الخير ولا أحد يستطيع أن يوقف أي مساعدات أو التزامات داخلية”. وتابع “اتصل بي رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش، حيث كان يتوقع بأن الحكومة اقيلت نهائيا ولا توجد حكومة في ليبيا، وأوضحت له أن هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال واقتنع بذلك، وهي عبارة عن تقوم بخدمات للمواطنين وأن هذا الأمر لا يؤثر على الانتخابات المقبلة لأن هذا اختصاص المفوضية العليا للانتخابات وهي مستقلة ولديها المال وهي المختصة ولا يجوز التدخل فيها من أحد”. وأضاف ”كوبيش طلب مني الإسراع في إقرار قانون انتخاب مجلس النواب، وليس له الحق في هذا الأمر لأن هذه مسألة داخلية عمل يخص مجلس النواب وهذا يعد تدخل في الشأن الداخلي لا شأن له به، ولكنه تفهم، عندما قلت له هذا العملية الانتخابية لا تختص بها الحكومة ولا مجلس النواب، هناك المفوضية مستقلة تتولى هذا الأمر”. وبين “هذه الحكومة حكومة تسيير اعمال طبقا للقانون وفي كل العالم عندما تقال الحكومة وتسحب منها الثقة تبقى الحكومة حكومة تسيير أعمال حتى تشكل حكومة أخرى، لكي لا يحدث فراغ في الدولة ويجب على السلطات التنفيذية القيام بواجباتها”. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

اقراء المزيد