بسبب قضية فساد بقيمة 300 مليون دينار.. حبس مسؤولين سابقين منذ عام 2010

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع مصرف الصحاري –الرشيد؛ لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام وقال مكتب النائب العام إن وقائع القضية تعود إلى عام 2010 عندما تلقى طلبا من محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى؛ وفق المكتب. وأوضح المكتب أن التحقيق أثبت المتهمين سعوا في منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي. وأضاف المكتب أن المتهمين خالفوا بالموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة، وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة . وأضاف المكتب أن المحقق انتهى إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً ، ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين .