عمران : الاشتراطات القانونية المطلوبة لسحب الثقة من حكومة “الدبيبة” لم تتوفر

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية خالف بشكل واضح نصوص الاتفاق السياسي التي تشترط لذلك تقديم طلب من خمسون عضواً من مجلس النواب والتشاور مع مجلس الدولة ومن ثم التصويت بـ 120 عضو لسحب الثقة، وهذا ما لم يحدث، ولذا فإن الاشتراطات القانونية المطلوبة للسحب لم تتوفر. عمران أوضحت في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، أنه إذا كان مجلس النواب قد استند على نصوص القاعدة الدستورية الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي والتي لم يوافق عليها ولم يضمنها داخل الاعلان الدستوري، فيعتبر قد استند على أساس غير دستوري وفي كلتا الحالتين فأن ما صدر عن مجلس النواب بهذا الخصوص غير صحيح، ويمكن الطعن فيه وتابعت أنه سيكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الوضع المتأزم بطبيعته بسبب فشل ملتقى الحوار، وعدم التوافق على قاعدة دستورية بين مجلسي النواب والدولة تجرى بناء عليها الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضافت عمران، أنه في ظل الإصرار على إقصاء الإرادة الشعبية وعدم طرح مشروع الدستور على الاستفتاء، فأننا نخشى الذهاب إلى سيناريو الانقسام والاحتراب، مشيرة إلى أنهم مازلوا يؤمنون كأعضاء هيئة منتخبة صاغت مشروع الدستور بأنه لا مناص من عدم مصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم واختيار دستورهم الذي سيؤسس لدولة المؤسسات والقانون، وبدونه ستستمر الفوضى والانقسام داخل ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24