نزاع قضائي بمالطا: 90 مليونا لمعتصم القذافي أم للدولة الليبية؟

أفادت صحيفة مالطا توداي بتواصل النزاع القضائي على حوالي 90 مليون يورو محتجزة في بنك فاليتا باسم معتصم القذافي. ونقلت الصحيفة عن محامي عائلة القذافي شاريلوس أوكونوموبولوس دفاعه مرة أخرى بعد عام من خمول القضية جراء كورونا في شهادته أمام المحكمة المالطية بأن الأموال المحتجزة في مالطا باسم القذافي لا تنتمي إلى الدولة الليبية. وقالت مالطا توداي إن المدعي العام الليبي بدوره طالب بالإفراج عن الملايين المحتجزة في بنك فاليتا. ونقلت عن المحامي أمام المحكمة: “في جميع المناقشات التي أجريتها، لم يكن هناك فرد واحد من العائلة، ولا صديق واحد للمعتصم كان يتصور، أو يعلم أن الأموال في شركة كابيتال ريسورسز ل.ت.د كانت مدخرات الدولة بل أكدوا جميعًا أن هذه الأموال قد جناها رجل لم يكن اسمه أوكونوموبولوس، بل معتصم القذافي؛ لم يكن لصالح والده، ولم يكن في حكومة دولة ليبيا لأسباب عائلية داخلية على ما يبدو”، وفق تعبيره. وكلفت أرملة القذافي صفية فركاش أوكونوموبولوس بمنع الدولة الليبية من الحصول على الإفراج عن الأموال المملوكة للشركة المالطية، وأما محامي المدعي العام الليبي في مالطا هو شاهريار غزنوي، وفق الصحيفة. ابن معتصم الهولندي وقدم أوكونوموبولوس في المحكمة أيضًا وثيقة محكمة هولندية تثبت زواج معتصم القذافي رسميًا من عارضة الأزياء الهولندية ليزا فان جوينجا، التي أنجبت له ابنًا ووريثًا في 4 فبراير 2012، بعد أشهر فقط من وفاة معتصم على أيدي متمردي الحكومة الليبية، وفق الصحيفة. وقال أويكونوموبولوس: “تماشيًا مع الشريعة فإن الورثة الوحيدين للمعتصم القذافي هم والدته صفية فركاش بسدس تركته، وأرملته وطفله وابنه بالباقي”، مدعيًا أن أرملة القذافي أرادت التنازل عن نصيبها لصالح حفيدها، حسب الصحيفة. واشتكى أوكونوموبولوس من أن معظم أفراد عائلة القذافي لا يزالون غير قادرين على السفر بسبب الحظر الدولي وتجميد الأصول.